صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 1
نرحب بكل الاحبه الكرام .. اعضاء وزوار منتديات ام الساهك.. ونتمنى لك قضاء وقت ممتع بصحبتنا عنوانه الفائده و الإبتسامه.. ويشرفنا مشاركتكم معنا في ارجاء المنتدى ..

 
 
العودة   منتديات ام الساهك > |--*¨®¨*--|المنتديات العامة|--*¨®¨*--| > المنتدى العام
 
 

المنتدى العام للمواضيع العامة والاخبار

Tags H1 to H6

منتديات ام الساهك

الرياض» تكشف تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية ورسومها

الرياض» تكشف تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية ورسومها
الإهداءات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1 (permalink)  
قديم 09-03-2021, 02:01 PM
سعود المشعل غير متواجد حالياً
اوسمتي
المشرف المميز التكريم 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 380
 تاريخ التسجيل : Aug 2007
 فترة الأقامة : 5228 يوم
 أخر زيارة : 11-29-2021 (06:06 PM)
 المشاركات : 32,899 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الرياض» تكشف تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية ورسومها



لجمعة 26 محرم 1443هـ 3 سبتمبر 2021م
الرسوم على الدعاوى لا تزيد على 5 % ولا تتجاوز مليون ريال
«الرياض» تكشف تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية ورسومها

الرياض - مفضي الخمساني
تغيير الخط

كشفت "الرياض" عن أبرز النقاط في مشروع نظام التكاليف القضائية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث تقوم وزارة العدل في مرحلة لاحقة بتحصيل رسوم التكاليف القضائية على الدعاوی بنسبة لا تزيد على 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى لا يتجاوز المبلغ مليون ريال.

فيما تطبق رسوم التكاليف القضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.

كما يمكّن النظام الجديد ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

تكـاليف للدعـوى معــادلة لنـسبــة 25 % من التكـليف الأصــلي

وستودع مبالغ رسوم التكاليف القضائية في البنك المركزي السعودي لتصرف على تطوير المرافق العدلية.


وعن تفاصيل مشروع التكاليف القضائية وآلياته والتي تنفذه وزارة العدل في مرحلة لاحقة في فروعها العدلية، والتي تبدأ بتحصيل قيمة تكاليف القضائية على الدعاوى بنسبة لا تزيد على 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى لا يتجاوز مليون ريال.

الحالات المستثناة.. الدعاوى الجزائية والتأديبية والأحوال الشخصية

وتطبق رسوم التكاليف القضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.

ويمكن النظام الجديد ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

المبالغ تُصرف على تطوير المرافق العدلية

وستودع مبالغ رسوم التكاليف القضائية في البنك السعودي المركزي لتصرف على تطوير المرافق العدلية.

وحدد النظام الدعاوي المستثناة من تطبيق نظام التكاليف القضائية وهي: الدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، والدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.

فيما حددت المادة الخامسة من النظام أنه إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه فتكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لنسبة 25 % من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها وأن يكون طلب الاستمرار في الدعوى خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكمة بصرف النظر حسب الحال، على أن يتحمل المدعي التكاليف ولو حكم له في موضوع الدعوى.

وحددت المادة السادسة: بفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبا الحكم لنفسه وتفرض تكاليف على المتدخل متضمنا للمدعي بحسب قسطه من الدعوى.

وجاءت المادة السابعة بفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام من تلك الطلبات ما يلي: طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، وطلب أحد من الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب ذي المصلحة نسخة مصدقة من أي سجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، وطلب الاطلاع على النسخ الإلكترونية لسجلات المحكمة أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يدها، وطلب استخراج نسخة بديلة للوثائق القضائية.

وبين النظام تحصيل التكاليف القضائية على النحو التالي: لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبت فيهما ويكون تحصيل التكاليف وفقا للإجراءات والقواعد التي حددها النظام. وحددت المادة الثالثة عشر مراعاة الأحكام المقررة في التعويض بحيث يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتعلقة بها ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك من التكاليف القضائية، وفي حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية بالتساوي يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمتها حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

وبين النظام الحالات التي تخفض فيها تكاليف التقاضي إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة متى كان الصلح بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو في مسألة فرعية، وترد التكاليف متى تبين عدم وجوبها على دافعها في حال طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب، أو طلب ردة القضاة إذا قبل طلب الرد، إذا حكم لصالح دافع التكاليف القضائية.

فيما حددت المادة السابعة عشر إضافة لحالات الإعفاء السابقة فتحدد إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ عن جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها، والدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين، والدعاوى التي يرفعها العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقد عمل، والدعاوى المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية، والحالات التي تقضي الأنظمة الأخرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بإعفائها منها.

فيما ذكرت المادة الثامنة عشر، إذا صدر حكم من الدعوى للمعفي من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع تكاليف القضية.

1
2
3

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

للمزيد من مواضيعي

 




 توقيع :





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:47 PM.

 

free counters