صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 1
نرحب بكل الاحبه الكرام .. اعضاء وزوار منتديات ام الساهك.. ونتمنى لك قضاء وقت ممتع بصحبتنا عنوانه الفائده و الإبتسامه.. ويشرفنا مشاركتكم معنا في ارجاء المنتدى ..

 
 
العودة   منتديات ام الساهك > |--*¨®¨*--|المنتديات العامة|--*¨®¨*--| > المنتدى العام > صحيفة أم الساهك للاحداث الساخنه
 
 

صحيفة أم الساهك للاحداث الساخنه منتدى خاص بإخر الأخبار وعين على العالم.!

Tags H1 to H6

منتديات ام الساهك

النائب العام: الحجز على الحسابات البنكية لـ376 من الموقوفين بتهم الفساد

النائب العام: الحجز على الحسابات البنكية لـ376 من الموقوفين بتهم الفساد
الإهداءات
من منتدى ملك الإنسانية : 2017-12-13 13:54:54 خلال افتتاحه لأعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى الملك سلمان: لا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال من منتدى صحيفة أم الساهك للأحداث الساخنة : بقي من الزمن 20 يوماً.. ما هي التعاملات البنكية المشمولة بالضريبة؟ ​طمع الـ5% قد يجبر البنوك لإلغاء خدماتها المجانية من منتدى كشتات عيال الديرة ( إهداء لأبو سالم الكبيسي ) : شاركت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية في مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة المقام في مدينة ابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وينظمه نادي صقاري الإمارات من المنتدى العام : أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من ينتحل صفة رجل السلطة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. وأشارت إلى أن ذلك ما نصّت عليه عقوبات انتحال صفة رجل السلطة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1 (permalink)  
قديم 12-05-2017, 08:06 PM
سعود المشعل غير متواجد حالياً
اوسمتي
التكريم 
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 380
 تاريخ التسجيل : Aug 2007
 فترة الأقامة : 3779 يوم
 أخر زيارة : يوم أمس (10:35 PM)
 المشاركات : 26,632 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي النائب العام: الحجز على الحسابات البنكية لـ376 من الموقوفين بتهم الفساد



2017-12-05 18:42:25
أكد أنه سيتم التعامل في هذه القضايا على مرحلتين الأولى التفاوض والتسوية والثانية الإحالة إلى النيابة العامة

النائب العام: الحجز على الحسابات البنكية لـ376 من الموقوفين بتهم الفساد


النائب العام: الحجز على الحسابات البنكية لـ376 من الموقوفين بتهم
متابعة - الرياض الإلكتروني

أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 15/2/1439هـ (الموافق 4 نوفمبر 2017م) البيان التالي عن أعمال اللجنة حتى تاريخه:
1.بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/ 2/1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
2.قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً.
3.معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
4.قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
5.بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
كما أوضح معالي النائب العام في هذا السياق أيضاً بأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:
المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية:
وتستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة "تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها"، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:

1.مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2.في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:
تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:1.مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2.البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3.تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

للمزيد من مواضيعي

 




 توقيع :





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:20 PM.

 

free counters